تدقیق

عن الرسول صلی الله علیه و آله: لیس القرآن بالتلاوة ولا العلم بالروایة ولکن القرآن بالهدایة والعلم بالدرایة

تدقیق

عن الرسول صلی الله علیه و آله: لیس القرآن بالتلاوة ولا العلم بالروایة ولکن القرآن بالهدایة والعلم بالدرایة

تدقیق به معنای دقیق نمودن موضوع مورد بررسی است. این نام را برای این وبلاگ برگزیده‌ام، زیرا فکر می‌کنم مهمترین چیزی که این روزها در دانش مدیریت به آن نیاز داریم، تدقیق دانسته‌ها است. ما چیزهای زیادی را در طول سالیان متمادی در حوزه مدیریت آموخته‌ایم. الان وقت آن است که به جای افزودن بدون توقف به این انبان دانش، نگاهی به عقب بیاندازیم، خطاهایمان را بشناسیم، نواقصمان را تکمیل کنیم و مهملاتی که به اشتباه در بین دانسته‌های ما جای گرفته‌اند را پاک کنیم.

سامانه مشابهت یاب متون سمیم نور

۴ مطلب با موضوع «جبران خدمات و پاداش» ثبت شده است

۰۱
بهمن

دیروز با یکی از دوستان صحبت این بود که در تحقیقی که جدیدا یکی از اساتید بزرگوار انجام دادند نشان داده شده که انگیزه کار کردن در بخش عمومی کشور ما با بخش خصوصی تفاوتی ندارد. بزرگواران نویسنده به این نتیجه رسیده‌اند که به واسطه رسوخ مدیریت دولتی نوین در کشور چنین اتفاقی افتاده و عملا نگاه کارکنان به کار کردن در بخش عمومی دقیقا شبیه نگاه کارکنان بخش خصوصی به کار کردن در آن بخش شبیه شده است. اگرچه اصل یافته را محل شک چندانی نمی‌بینم (به دلیل تجربیات شخصی) اما در مورد استدلال این بزرگواران چند نکته دارم:

1-    اثرگذاری یک نظریه بر نگاه کارکنان بخش عمومی در جامعه را باید با توجه به میزان اشاعه این نظریه در بین کارکنان و مدیران بخش عمومی مورد بررسی قرار داد که در ایران در مورد میزان اشاعه این امر شبهه جدی دارم. ضمنا باید بتوان سابقه‌ای پیش از مطرح شدن مدیریت دولتی نوین برای وجود انگیزه خدمت در کارکنان بخش عمومی کشور یافت که فیه تامل!

2-    اما توجیه خودم در این زمینه این است که عملا دولت در ایران از ابتدا به عنوان یک کارفرمای بزرگ مطرح شد و بسیاری از افراد صرفا به خاطر اینکه به دنبال کار بودند در بخش عمومی شاغل شدند و تلاش چندانی نیز برای نهادینه‌سازی ارزش‌ها و نگرش‌های بخش عمومی در این افراد صورت نگرفت. لذا اگرچه همه می‌دانند که در حال ارائه خدماتی هستند که نفع آن به عامه مردم می‌رسد اما این امر نگرش متفاوتی را برای آنها در بخش عمومی ایجاد نمی‌کند.

البته اصل موضوع به شدت اختلافی است و مطالعات مختلف در دنیا نتایج متعارضی را در این زمینه نشان داده‌اند که مطالعه بیشتر در این زمینه را می‌طلبد.

  • محمد مهدی علی‌شیری
۲۵
تیر

نمی‌خواستم امروز مطلب دیگری بذارم ولی از این نتونستم بگذرم:

 

"بر خلاف آنچه که فکر می‌شود پرداخت حقوق بسیار بالا به مدیران ارشد بخش دولتی باعث تشویق و ترغیب برای کسب شایستگی می‌شود، این امر اثری معکوس داشته است. ثروت نسبی حاصل شده باعث شده است که نخبگان سیاسی و اداری به دنبال شناسایی خود از طریق قرار گرفتن در گروه‌هایی شبیه خود باشند که در برگیرنده بانکداران و توسعه دهندگان کسب و کارها می‌شود. این امر باعث خود بزرگ‌بینی، ایجاد حس محق بودن برای این امر و کوتاه شدن افق‌ها و تجربیات شده است. این امر چیزی را که به شدت به آن احتیاج داریم یعنی حس غرور و افتخار به خدمت‌رسانی عمومی به واسطه خود خدمت‌رسانی عمومی را تخریب کرده است. به بیان ساده و صریح، کسی که برای خدمت به کشورش در میان بحران عمیق اقتصادی 200 هزار یورو حقوق سالیانه می‌خواهد مناسب خدمت به کشورش نیست." فینتان اتله، متفکر معروف ایرلندی

  • محمد مهدی علی‌شیری
۲۵
تیر

این روزها در حال کار کردن روی بحث حقوق مدیران ارشد هستم، در این مسیر چند تا چیز جالب دیدم که حیفم اومد در اینجا نیارم. البته بعد از کامل شدن همه اونها رو میذارم. فعلا این عبارات رو داشته باشید:

"ما در بازار کار نمی‌کنیم، ما کسب و کار نمی‌کنیم. عنوان کاری که ما انجام می‌دهیم سیاست‌ورزی است، نام کار ما نمایندگی مردم است و هر کسی که این کار را به خاطر پول در آوردن برگزیده، جای غلطی را انتخاب کرده است. اگر ما تلاش می‌کنیم با دادن بالاترین حقوق ممکن افراد خبره را جذب این کار کنیم و در غیر اینصورت آنها وارد این فضا نمی‌شوند، ما قطعا افراد نامناسبی را انتخاب کرده‌ایم." جوناس هوبنر، عضور مجلس نمایندگان اتریش

البته هنوز برای نتیجه‌گیری زوده ولی خوبه بدونیم که از این جنس حرف‌ها در دنیا زیاد زده میشه!

تفاوت نگاه مدیریت منابع انسانی در بخش عمومی با مدیریت منابع انسانی در بخش خصوصی از جنس این حرف‌ها است.

  • محمد مهدی علی‌شیری
۰۹
بهمن

این یک پیش‌نویس ترجمه از مقاله مرتبط با جبران خدمات و پاداش در کتاب دستنامه مدیریت منابع انسانی آکسفورد است. اطلاعات‌ کتاب‌شناسی این اثر عبارت است از:

Guthrie, James P. (2008): Remuneration: Pay Effects at Work. In Peter Boxall (Ed.): The Oxford Handbook of Human Resource Management (Oxford Handbooks). USA: Oxford University Press, pp. 344–363.

 

شرکت کاستکو یک شرکت عمده­فروشی است که بیش از 60000 کارمند دارد که در فروشگاه­های آن در سراسر امریکا، کانادا، تایوان، ژاپن، مکزیک و انگلستان فعالیت می­کنند. این شرکت رهبر بازار عمده­فروشی در امریکا و انگلستان است، اما آن­ها رقبایی جدی در این حوزه دارند که از مهم­ترین آن­ها می­توان به واحد تخصصی عمده­فروشی والمارت اشاره نمود. درحالی­که کاستکو و سان‌کلاب مشابهت­های فراوانی دارند رویکردهای آن­ها به جبران خدمات کارکنان­شان به شکل قابل­توجهی متفاوت است. میانگین حقوق ساعتی کاستکو 42% بیشتر از میانگین پرداخت ساعتی کارکنان سان‌کلاب است. علاوه بر این مباحث دیگری در کاستکو از قبیل مراقبت­های بهداشتی، بازنشستگی و دیگر مزایا نیز به شدت قوی­تر از سان‌کلاب است. اگرچه اطلاعات مربوط به سان‌کلاب به شکل عمومی در دسترس نیست، والمارت 6/66% از برنامه­های سلامت کارکنان را پوشش می­دهد درحالی­که کاستکو در این حوزه 92% پوشش را ارائه نموده است. جیم سینگال مدیرعامل کاستکو بیان می­دارد که این امری سلیقه‌ای نیست، این انجام خوب کسب­وکار است. مدیرعامل کاستکو معتقد است که پرداخت حقوق بالاتر منجر به کارایی بیشتر می­شود. بیل درر تحلیل­گر مالی بانک داچ با این گزاره مخالف است. او بیان می­دارد که در کاستکو شما بهتر است یک کارمند یا یک مشتری باشید تا یک سهام­دار شرکت باشید. ام کازلوف یک تحلیل­گر در شرکت برنجشتین در استنفورد نیز با رویکرد پرداخت حقوق کاستکو مخالف است و به این امر معترض است که مدیرعامل کاستکو بیش از اندازه فرد بخشنده­ای است. علاوه بر اینکه این دو شرکت در سطح پرداخت با هم تفاوت دارند، کاستکو هم­چنین خود را با رویکردی تعادل­گرایانه­تر از والمارت متفاوت کرده است. کل دریافتی جیم سنگال در سال 2004، 550,000 دلار بوده است که نسبت به دیگر رقبا در این صنعت بسیار کمتر است (کاستکو بیست و نهمین شرکت دارای درآمد بالا در بین همه شرکت­های امریکایی در سال 2004 بوده است). براساس دیدگاه سنگال این درآمد نشانه شم تجاری مناسب است. او بیان می­دارد که من فکر می­کنم که اگر شما می­خواهید شرکتی را هدایت کنید که بسیار نسبت به هزینه­کردن حساس است، شما نمی­توانید چنین موفقیت­هایی داشته باشید. ایده گرفتن حقوق 100، 200، یا 300 برابر نسبت به کارکنان شرکت، ایده غلطی است.

همان­گونه که در متن بالا مشخص گردید مدیران و دیگر ذی­نفعان سیاست­ها جبران خدمات را جزء تصمیمات مهم کسب­وکار می­دانند. این متن هم­چنین نشان می­دهد که اختلاف نظری جدی در زمینه این­که انجام دادن کدام کار در نظام جبران خدمات بهتر است بین صاحب­نظران این حوزه وجود دارد. در ادبیات دانشگاهی نیز چنین تنوع دیدگاهی وجود دارد. افراد دانشگاهی رویکردها، نظرات و جمع­بندی­های مختلفی نسبت به این مسئله دارند. درحالی که این فصل به بررسی و بازبینی برخی از این ادبیات گسترده می­پردازد، هدف ما بررسی کامل همه تحقیقات انجام شده در حوزه جبران خدمات نیست. در عوض هدف این فصل بازبینی، جمع­بندی و بحث درمورد تحقیقاتی است که به مسئله آثار پرداخت یا پیامدهای همراه با سیاست­های مختلف پرداخت از قبیل سطوح پرداخت، ساختار پرداخت، اشکال پرداخت یا سیستم­های پرداخت در موفقیت شغلی می‌پردازند است.

سطح پرداخت اشاره به جایگاه سازمان در حوزه پرداخت نسبت به دیگر رقبا در صنعت دارد. به شکل گسترده شرکت­ها می­توانند پیشرو باشند، می­توانند عقب باشند، یا می­توانند خود را با بازار همسان کنند. همان­گونه که در بالا توضیح داده شد کاستکو این امر را انتخاب کرده بود که رهبر بازار باشد. پیامدهای چنین تصمیمی چیست؟ مدیران کاستکو اعتقاد دارند که اثربخشی سازمان آن­ها در اثر این تصمیم تقویت شده است، درحالی­که تحلیل­گران مالی که در بالا مورد اشاره قرار گرفته­اند به این خوش­بینی نیستند. این فصل مطالعاتی را که به بحث در این زمینه پرداخته­اند مورد بررسی قرار می­دهد.

درحالی­که سطوح پرداخت اشاره به این دارند که چقدر به کارکنان پرداخت خواهد شد، اشکال پرداخت یا سیستم­های پرداخت به این اشاره دارند که این پرداخت­ها چگونه صورت خواهد گرفت به عبارت دیگر جبران خدمات چگونه بین کارکنان توزیع خواهد شد. به­طور کلی شکل پرداخت یا سیستم پرداخت به این اشاره دارد که چه نسبتی از پرداخت به صورت ثابت پرداخت می­شود و چه نسبت دیگری از آن به صورت متغیر صورت می­گیرد. همان­گونه که در پایین مورد بررسی قرار خواهد گرفت پرداخت مبتنی بر عملکرد یکی از حوزه­های به شدت مورد بحث در پژوهش­های جبران خدمات است. هم­چنین اختلاف نظر جدی دز زمینه این­که آیا پرداخت برای عملکرد انگیزه کارکنان را افزایش می­دهد یا کاهش می­دهد و اثربخشی آن­ها را بهبود می‌دهد یا تضعیف می­کند وجود دارد. در بررسی این موضوع به بررسی و بحث در زمینه مطالعاتی که به بررسی اثر پرداخت­های فردی و گروهی مبتنی بر عملکرد بر انگیزش و عملکرد دارند خواهم پرداخت.

در این فصل من هم­چنین آثار مرتبط با دو بعد ساختار پرداخت را نیز بررسی خواهم کرد. اولین بعد یعنی میزانی که ساختار پرداخت سلسله مراتبی یا مسطح است و در ادبیات جرج سنگال مورد اشاره قرار گرفت می­باشد. او بیان می­داشت که یک ساختار پرداخت که در آن مدیران عالی 100، 200، یا 300 برابر بیش از افراد متوسط دریافت می­کنند ساختاری غلط است و رویکردی مسطح­تر برای پرداخت را بر اثربخشی اثراگذارتر می­دانست. جنبه دیگر ساختار پرداخت، پایه پرداخت است. علاوه بر پژوهش­هایی که به گستردگی ساختار پرداخت اشاره دارند من هم­چنین تعدادی محدودی از مطالعاتی که به بررسی سیستم­های پرداخت مبتنی بر شغل و سیستم­های پرداخت مبتنی بر فرد پرداخته­اند بررسی خواهم کرد. من ابتدا با اشکال پرداخت شروع می­کنم سپس ساختار پرداخت را مورد اشاره قرار می­دهم و نهایتاً درباره آثار سطوح مختلف به بحث خواهم پرداخت.

آثار اشکال پرداخت / سیستم پرداخت

یکی از موضوعات جالب و بحث­برانگیز در حوزه جبران خدمات ترسیم حالت و میزانی است که پرداخت بر انگیزه و عملکرد کارکنان اثر دارد. تمرکز این بحث بر این قرار داشته است که آیا پاداش­های مالی (بیرونی) اثر انگیزشی دارند یا این­که بر نگرش و عملکرد کارکنان اثر مثبت دارند یا خیر. در عین حال که این به شکل غیرقابل انکاری یک موضوع مهم است، سیاست­های پرداخت نیز به شکل گسترده­ای می­تواند سیاست­های کلی سازمان در زمینه جذب نیروهای بااستعداد و ترکیب نیروی کار را تحت تاثیر قرار دهد. این امر از طریق اثر سیستم پاداش بر ورود کارکنان (از قبیل جذب، استخدام) و خروج (جابه­جایی) نیروی کار اتفاق می‌افتد. این امر توسط راینز (1987) مورد تاکید قرار گرفته است که سیستم­های جبران خدمات قابلیت جذب یا دفع افراد مناسب را دارند زیرا آن­ها نکات مهمی را در زمینه فلسفه وجودی سازمان، ارزش­های آن و فعالیت­های اصلی آن بیان می­دارند. در این بخش من ابتدا شواهد مرتبط با آثار انگیزشی را مورد بررسی قرار می­دهم سپس به بررسی آثار این امر بر شایستگی و ترکیب نیروی انسانی (اثر غربال­گری) می­پردازم.

اثرات انگیزشی

تعدادی از رویکردهای نظری وجود دارند که به تبیین و فهم مکانیزم­هایی که در آن پاداش­های مالی می­توانند به شکل مثبت بر عملکرد فرد و گروه اثر بگذارند می­پردازند. مهم­ترین این تئوری­ها تئوری انتظار (وروم)، تئوری هدف­گذاری (زاک)، تئوری تقویت (اسکینر)، و تئوری نهادی (جنسن و مکلینک) می­باشند. تئوری دیگر تئوری ارزیابی ادراکی یا CET (دسی و رایان) است که برای به چالش کشیدن پیش­فرض­های پایه­ای در زمینه اثرات مثبت پاداش بر عملکرد کارکنان مورد استفاده قرار می­گیرد.

CET بیان می­دارد که پاداش ممکن است برای عملکرد کارکنان مضر باشد زیرا اثری منفی بر مکانیزم­های انگیزش درونی دارد. انگیزش درونی زمانی برای فرد اتفاق می­افند که او فعالیتی را انجام می­دهد که برای او جذابیت دارد و پاداش بیرونی برای آن در کار نیست. انگیزش بیرونی اشاره به انگیزه­هایی دارد که در آن فرد فعالیتی را انجام می­دهد تا پاداش آن فعالیت را به دست آورد. CET بیان می­دارد که انگیزش درونی به شکل منفی توسط پاداش­ها مورد تاثیر قرار می­گیرد وقتی که دریافت کنندگان پاداش، پاداش را به عنوان ابزاری برای کنترل یا چالشی برای شایستگی ادراک می­کنند. این نظر تعدادی از پژوهش­گران را به خود جلب کرده است تا به ارزیابی آن بپردازند و نتایج حاصله، نتایجی کاملا ترکیبی است.

مجموعه­ای از فرا تحلیل­ها بیان می­دارند که میزان اثرگذاری منفی پاداش بر انگیزش درونی بسیار محدود است. مهم­تری این­ها توسط دسی و همکاران او در سال 1999 انجام شده است اما همان­گونه که گرهارد و راینس بیان می­دارند، این پژوهش نتوانسته است شاهدی بر اثر منفی این امر بر نگرش­های بیابد. علاوه بر این نتایج آن­ها حاصل از مطالعه بحث اوقات فراغت به عنوان یک شاخص انگیزش درونی برای کودکان در سن مدرسه بوده است نه افراد بزرگسال در سن دانشگاه به بالا. سرانجام برخی از مطالعات گزارش کردند که رابطه مثبتی بین پرداخت و انگیزش درونی وجود دارد. با این­حال اگرچه ادبیات CET گفتمانی سالم و فعال در زمینه ارزش انگیزش مشوق­ها ایجاد کرده است، پژوهش­های انجام شده نمی­تواند پشتیبانی جدی­ای از این دیدگاه داشته باشد که پاداش و مشوق­ها انگیزه یا علاقه فرد در زمینه انجام کار را تخریب می­کند. علاوه بر این، حتی اگر دسی و همکارانش بیش از این­که راه را غلط رفته باشند درست بیان کرده باشند حتی اگر مشوق­ها و پاداش­ها اثر منفی که آن­ها پیش­بینی کرده­اند داشته باشند شواهد جمع­آوری شده بیان می­دارد که گزاره برنامه­های مشوق و پاداش نمی­تواند بر کار اثر مثبت داشته باشد گزاره غلطی است.

یکی از فراتحلیل­های اولیه که در سال 1985 توسط گیوزو انجام شده است، به بررسی آثار بهره­وری تعدادی از فعالیت­های سازمانی از جمله جبران خدمات مالی در مطالعات انجام شده بین سال­های 1971 تا 1981 پرداخته است. درحالی­که فعالیت­های مالی اثری بر خروج کارکنان نداشته­اند، اثر آن­ها بر بهره­وری از نظر آماری و عملیاتی قابل توجه بوده است. در حقیقت اندازه اثر جبران خدمات مالی بیش از دو برابر دیگر انواع فعالیت­هایی بود که در سازمان انجام می­شد (مثل آموزش، ارزیابی و بازخور، هدف­گذاری و ...).

جنکینز و همکاران او (1998) یک فراتحلیل در زمینه مطالعاتی که از سال 1960 تا سال 1996 انجام شده است انجام داده­اند. آن­ها تنها به تحلیل مطالعاتی پرداختند که سطح فرد را مورد توجه قرار می­داد و از طراحی­های تجربی یا نیمه تجربی استفاده می­کرد. از 47 مطالعه مجزا، 41 مورد از آن­ها به بررسی عملکرد کمی و 6 تا از آن­ها به بررسی کیفی عملکرد می­پرداخت. درحالی­که نتایج تجمیعی در 6 مطالعه کیفی انجام شده در زمینه عملکرد رابطه‌ای بین مشوق­ها و کیفیت انجام کار (البته اثر مثبت بود اما بسیار محدود) نیافت، اندازه اثر عملکرد کمی بسیار قابل توجه بود (34/0). درحالی­که آثار مشوق­ها در همه حوزه­ها به وضوح به چشم می­آمد، اندازه اثر در هر دو حوزه 48/0 بود و شبیه­سازی آن 56/0 بود که بسیار بالاتر از گزارش­های ارائه شده در شرایط آزمایشگاهی (24/0) می­باشد. درحالی­که اکثر مطالعات انجام شده در شرایط آزمایشگاهی انجام شده­اند آن­ها می­توانند به این نکته اشاره داشته باشند که بسیاری از مطالعات اثر عملکردی مشوق­ها را کمتر از حد واقعی آن­ها بیان داشته­اند. جنکینز و همکاران او بیان می­دارند که نتایج ضعیف­تر آزمایشگاهی شاید به دلیل استفاده از انگیزاننده­های کوچکتر در این فضا بوده باشد. جنکینز و همکاران او این­گونه یافته­های خود را جمع­بندی کرده­اند: این یافته­ها هم­چنین مباحث افرادی را که برای پول ارزش قائل نیستند زیر سوال می­برد. اگر پول مهم نیست مشوق­های مالی نباید هیچ روابط سیستماتیکی با عملکرد نشان دهند. به شکل واضح شواهد پژوهشی جمع­آوری شده در طول 35 سال گذشته نتایج دیگری را به نمایش می­گذارد.

یکی دیگر از پژوهش­های مهم انجام شده، پژوهش انجام شده توسط لازیر (1999) و پژوهش گرهالد و میلکوویچ (1990) است. با استفاده از داده­های تقریبا 14000 مدیر عالی و میانی که در طول یک بازه زمانی 5 ساله جمع­آوری گردیده است، گرهارد و میلکوویچ (1990) به بررسی برخی از سوالات پژوهشی مرتبط با پرداخت متغیر و ثابت مدیریت اقدام کرده­اند. اولین یافته مهم این پژوهش آن است که موضوع پرداخت جبران خدمات برای سازمان­ها موضوعی استراتژیک به نظر می­رسد و آن­ها در بازه­های زمانی بلند مدت آن را تغییر نمی­دهند (نسبت حقوق ثابت به حقوق متغیر). دومین یافته مهم آن­ها از این مطالعه این بود که تفاوت سازمان­ها در پرداخت متغیر (نه پرداخت پایه) است که می­تواند سودآوری سازمان را پیش­بینی کند.

شواهد پژوهشی هم­چنین بیان می­دارد که پرداخت مبتنی بر گروه برای برنامه­های عملکردی نیز می­تواند اثربخش باشد. به­طور کلی سیستم­های پرداخت گروهی دربرگیرنده طرح­هایی هستند که پرداخت در آن­ها به اقتضای موفقیت گروه در کسب اهداف خود می­باشد. مهم­ترین گونه از این نوع پرداخت­ها، تسهیم سود یا منافع در سازمان است. طرح­های تسهیم منافع، برنامه­های پاداش گروهی هستند که یک پرداخت مشخص را در زمینه مبتنی بر بهبود بهره­وری یا کاهش هزینه­ها به کارکنان ارائه می­دهند. این طرح­ها هم­چنین دربرگیرنده کارکنان رسمی مشارکت کننده در این فعالیت­ها هستند. برنامه­های تسهیم سود نیز دیگر گروه از پاداش­های گروهی هستند. درحالی­که همه طرح­های پاداش سود پرداختی مبتنی بر کسب سودآوری ارائه می­دهند، این طرح­ها در زمینه­های مختلف از قبیل زمان پرداخت، پرداخت با تاخیر یا پرداخت نقدی، اندازه و سهم سود و غیره با هم تفاوت دارند. دیگر گونه­های پرداخت گروهی دربرگیرنده برنامه­های دستیابی به هدف مشخص، موفقیت در یک پروژه یا مالکیت سهام در سطح کارکنان می­باشند.

درحالی که مکانیزم­های طرح­هایی مانند تسهیم درآمد، تسهیم سود و ایزوپ از هم مجزاست (از نظر اقتصادی و روان­شناختی)، آن­ها به شکل قابل توجهی به هم شبیه هستند. آن­ها به دنبال تقویت بهره­وری از طریق هم­راستا کردن علایق کارکنان و کارفرمایان و انگیزه­بخشی به کارکنان برای مشارکت در اثربخشی سازمانی هستند. همانند طرح­های پرداخت برای عملکرد، پرداخت برای گروهی را می­توان از جنبه­های نظری مختلفی مورد بررسی قرار داد که از جمله آن­ها می­توان به تئوری هدف­گذاری و تئوری انتظار اشاره نمود. اگرچه تئوری نهادی عمدتاً در زمینه جبران خدمات مدیران درنظر گفته می­شود از این نظریه نیز می­توان در سطح پرداخت گروهی در راستای هم­راستا کردن علایق مدیران و کارکنان استفاده نمود.

مطالعات انجام شده نشان می­دهد که طرح­های پرداخت مبتنی بر عملکرد گروهی می­توانند به شکل مثبتی بر عملکرد سازمانی اثر داشته باشند. به واسطه نگرانی­ها در زمینه سطح دید و امکان ایجاد شدن ادارک استفاده ابزاری، طرح­های تسهیم سود کمتر از دیگر طرح­های پرداخت گروهی اثربخش هستند. مطالعات با این­حال نشان می­دهد که این طرح­ها می­توانند بر عملکرد سازمان مخصوصا وقتی آن­ها دربرگیرنده مکانیزم­هایی باشند که مشارکت کارکنان را تقویت کنند، به فعالیت­های فردی نیز پاداش بدهد، نقدی باشد و به آینده منتقل نشود، و دربرگیرنده مکانیزم­های افزایش تدریجی به نسبت سود باشد می­تواند موفق­تر عمل کند.

در مجموعه­ای از مطالعاتی که به­خوبی در زمینه تسهیم منافع طراحی شده بودند آرتور و همکارانش توانستند برخی از مکانیزم­های واسط زیربنای اثربخشی این طرح­ها را شناسایی کنند. این مطالعات دریافتند که طرح­های تسهیم منافع می­توانند روابط کارکنان را بهبود بخشند، بر یادگیری سازمانی اثرگذاری مثبت داشته باشند، و کارآیی را با کمک کارکنان افزایش دهند.

یکی از شواهد بحث­برانگیزی که در این مطالعات یافت شده است این است که بهره­وری جمعی که در طرح­های پرداخت گروهی افزایش پیدا می­کند، تحت تاثیر بهبود عملکرد کارکنان ضعیف­تر است. مطالعات انجام شده توسط ویست و هانسنس نشان می­دهد که حرکت از سمت پرداخت­های فردی به سمت پرداخت­های گروهی به این نتیجه می­رسد که عملکرد فردی در گروه­ها استاندارد مشخصی را پیدا می­کند: کارکنانی که دارای عملکرد بسیار پایینی هستند بهبود قابل­توجهی را تحت تاثیر این طرح­ها نشان می­دهند در حالی­که افرادی که بسیار توانمند و قابل هستند تمایل به کاهش عملکرد خود خواهند داشت. البته این نتایج نیازمند تحقیق و بررسی بیشتر است.

اثر غربال­گری: آثار طرح­های پرداخت مبتنی بر عملکرد می­تواند تحت تاثیر آن­چه اقتصاددان­ها آن­ها راغربال­گری می­نامند بهبود پیدا کند. غربال­گری به این معناست که پاداش­ها اثر قابل­توجهی بر جذب و ریزش کارکنان دارند. در بهترین مطالعه­ای که در زمینه غربال­گری تابه­حال انجام شده است، لازیر (1999) نتایج قابل­توجهی را از مطالعه کارکنان یک شرکت گاز ارائه می­دهد. او بهره­وری را بر مبنای تعداد واحدی که هر روز دستگاه­های مشخصی در یک سیستم نصب می­شوند مورد سنجش قرار داد و متوجه شد که وقتی طرح­های پاداش مبتنی بر تعداد اجرایی می­شود، بهره­وری 44% افزایش پیدا می­کند که نیمی از آن تحتتاثیر اثر مشوق­ها و نیمه دیگر تحت تاثیر غربال­گری است.

پژوهش­هایی که ریشه در پارادایم تناسب فرد و سازمان دارند نیز شواهدی در ارتباط با غربال­گری ارائه می­دهند. رنز (1987) بیان می­دارد که جبران خدمات سیگنال­های مشخصی را برای داوطلبین آینده­دار سازمان ارسال می­کند که دربرگیرنده فرهنگ و ارزش­های سازمان باشند. این سیگنال­ها می­توانند بر ترکیب نیروی کار در حوزه توانایی­ها اثرگذار باشند. با استفاده از مطالعات تجربی، پژوهش­ها نشان دادند که جذابیت پرداخت ریسکی و پرداخت اقتضایی فردی در مقابل گروهی وابسته به تفاوت­های افراد در توانایی ادراکی، ترجیحات ریسکی، توفیق­طلبی و دیگر جنبه­های شخصیت است.

پژوهش­های هم­چنین نشان می­دهند که اثر غربال­گری بر جابه­جایی شغلی نیز قابل­توجه است. یک فراتحلیل که توسط ویلیامز و لیوینگستون (1994) انجام شده است نشان می­دهد که پرداخت مبتنی بر عملکرد رابطه قابل­توجه منفی­ای با نرخ جابه­جایی کارکنان و عملکرد آن­ها دارند. یک نتیجه­گیری دقیق­تر توسط هریسون، وایلیک و ویلیام در سال 1996 ارائه شده است. در این حوزه مطالعاتی فروشندگان لوازم ارتباطی خانگی مورد مطالعه قرار گرفتند که به­صورت دو ماهه در طول کار فعالیت آن­ها بررسی شده است. آن­ها تعدادی از کارکنان را از دیگر طرح­های جبران خدمات به این حوزه منتقل کردند. در طول دو ماه اول استخدام این افراد هم­بستگی بین عملکرد فروش و نرخ جابه­جایی بسیار متوسط بود. اما وقتی سیستم کمیسیونی پرداخت راه­اندازی شد هم­بستگی بین این دو به شدت افزایش پیدا کرد.

یک نمونه پشتیبانی کننده دیگر در این زمینه کاریست که تراور و همکاران او در سال 1997 انجام دادند و کارکنان مدیریتی و حرفه­ای یک شرکت نفتی را مورد مطالعه قرار دادند. در این مطالعه نرخ جابه­جایی بین افراد دارای عملکرد بالا به شکل گسترده­ای کاهش پیدا کرد وقتی آن­ها رشد حقوقی قابل­توجهی پیدا کردند. بر این اساس تراور و همکاران او بیان می­کردند که: برای افرادی که عملکرد بالایی داشتند نرخ جابه­جایی رابطه مستقیمی با میزان بالا یا پایین بودن حقوق آن­ها داشت.

استارمن و همکاران او مزایای اقتصادی پیروزی در جنگ استعدادها را تحلیل کردند و به این نتیجه رسیدند که حفظ افراد دارای عملکرد بالا از طریق استفاده از طرح­های پرداخت مبتنی بر عملکرد چه آثاری بر این امر دارد. حتی تحت محافظه­کارانه­ترین پیش­فرض­ها آن­ها نشان دادند که پرداخت اقتضادی عملکرد مزایای مالی قابل­توجهی نسبت به پرداخت­های غیراقتضایی دارد.

طرح­های پاداش گروهی نتایج قابل­توجهی نیز در حوزه جابه­جایی اختیاری دارد. درحالی­که برخی از شواهد نشان می­دهد که کاهش در جابه­جایی اختیاری، پرداخت گروهی در این حوزه با مشکل افراد سوءاستفاده­چی مواجه می­شود که در آن­ها اثرات پاداش توسط سوءاستفاده برخی دیگر از کارکنان از فعالیت­های اعضای دیگر لوس می­شود. مشکل سوءاستفاده افراد بیشتر برای افراد دارای عملکرد بالا اذیت کننده است و منجر به نارضایتی و جابه­جایی در بین آن­ها می­شود. علاوه بر این، اگر مشوق­های گروهی برای افرادی که خود را دارای عملکرد بالا می­دانند باعث ایجاد نارضایی شود پس این مشکل می­تواند با مشکل اثر دریاچه ووبرگان تشدید شود که در آن آنومالی­های آماری رخ می­دهد و همه افراد احساس می­کنند که عملکرد بالاتر از حد متوسط دارند. علاوه بر این افزایش در اندازه گروه می­تواند این امر را تشدید کند. آن­چه به عنوان مشکل  ُم معرفی می­شود (جایی که اندازه گروه مساوی n است)، یعنی بازگشت سود به افراد به نسبت تعداد آن­ها کاهش پیدا خواهد کرد. گاسری گزارش می­دهد که او نتایجی متناسب با همین بحث­ها به دست آورده است و نشان می­دهد که نرخ جابه­جایی سازمانی تحت طرح­های پاداش گروهی با افزایش اندازه گروه­ها افزایش پیدا کرده است.

جمع­بندی بحث آثار سیستم پرداخت و اشکال پرداخت: بررسی ادبیات نظری پیشنهاد می­دهد که طرح­های پرداخت مبتنی بر پاداش چه در سطح گروهی و چه در سطح فردی می­توانند اثرات قابل­توجه آماری و عملیاتی داشته باشند. تحقیقات هم­چنین پیشنهاد می­کنند که آثار پرداخت مبتنی بر عملکرد تحت تاثیر آثار غربال­گری و تشویقی است. مطالعاتی که پرداخت مبتنی بر عملکرد را مورد بررسی قرار داده­اند، باید به گونه­ای مورد توجه قرار گیرند که مشخص شود آیا آن­ها اثر غربال­گری را در کار خود مورد تحلیل قرار داده­اند یا نه. در حقیقت بخشی از نتایجی که نشان­دهنده رابطه ضعیف بین عملکرد و پاداش در شرایط آزمایشگاهی هستند به همین مسئله بازمی­گردند. مطالعات آزمایشگاهی یا شبیه­سازی­هایی که انجام می­شوند باید زمینه را برای حضور مولفه غربال­گری در راستای سنجش دقیق­تر میزان اثرگذاری غربال­گری در مقایسه با میزان اثرگذاری فعالیت­های تشویقی فراهم نمایند.

علاوه بر این مشاهده که تحت تاثیر این طرح­ها میانگین بهره­وری افزایش می­یابد، لازیر (1999) هم­چنین به این نتیجه رسیده است که پراکندگی حول میانگین نیز در این طرح­ها افزایش پیدا می­کند. براساس گزارش لازیر وقتی سیستم­های پاداش ارائه می­شوند و اجرایی می­گردند  کارکنان فعالیت­های خود را نزدیک­تر به سطح توانایی­شان انجام می­دهند و این امر منجر به عملکرد بالاتر و درنتیجه پراکنده­تر می­شود. این امر در ارتباط با عملکرد بهینه یا عملکرد نوعی ارزش فراوانی پیدا می­کند. استفاده از طرح­های پرداخت مبتنی بر عملکرد می­تواند شرایطی را فراهم کند که کارکنان حداکثر عملکرد خود را به نمایش بگذارند. اگر پرداخت مبتنی بر عملکرد این قابلیت را داشته باشد که کارکنان را مجبور کند که به سمت عملکرد بهینه خود حرکت کنند، این امر می­تواند آثار قابل­توجهی بر انتخاب کارکنان داشته باشد. مخصوصاً این طرح­های پاداش می­توانند منجر به تاکید بیشتر بر توانایی­ها، مخصوصاً وقتی برنامه­های پاداش نیازمند توانایی­های مشخصی باشند این معیارها باید در طراحی برنامه­های انتخاب به­کار گرفته شوند و تاکید کمتری نسبت به معیارهای رفتاری لحاظ گردد.

طرح­های پرداخت مبتنی بر عملکرد گروهی معمولاً پیچیده­تر از طرح­های پرداخت مبتنی بر عملکرد فردی هستند و درنتیجه تحقیقات بیشتری مورد نیاز است و فهم ما را نسبت به آثار و اثربخشی گونه­های مختلف آن­ها افزایش دهد. به عنوان مثال همان­گونه که پیش از این نیز به آن اشاره شد شواهد نشان می­دهد که پرداخت گروهی اثربخش است مگر این­که آثار منفی بر تعدادی از بهترین کارکنان سازمان داشته باشد. چه مکانیزم­های دقیقی در کار هستند؟ طرح­های پرداخت پاداش گروهی اولیه می­توانند منجر به افزایش عملکرد نیروهای پایین­تر از حد متوسط و نیروهای متوسط به گونه­ای شوند که مانع از بروز خسارت به واسطه کاهش عملکرد نیروهای دارای عملکرد بالا شود. اندازه اثر این امر بر نیروهای دارای عملکرد بالا چیست؟ چه عناصر طراحی­ای به شکل اثربخشی منجر می­شوند که افراد دارای عملکرد بالا عملکرد خود را کاهش ندهند؟ درحالی­که پژوهش­ها نشان می­دهند که پرداخت پاداش­های بزرگتر برای فعالیت­های فردی در جمع یک تیم می­تواند این امر را کاهش دهد، تحقیقات بیشتری برای حل این مشکل موردنیاز است.

آثار ساختار پرداخت. در این بخش من به بررسی پژوهش­های مرتبط با دو جنبه از ساختار پرداخت، یعنی پراکندگی پرداخت و پایه پرداخت می­پردازم. در زمینه پراکندگی پرداخت، ساختارهای پرداخت می­توانند از ساختارهای پرداخت مسطح و تعادل­گرایانه شکل یابند که تفاوت کمی بین سطوح و جایگاه­های مختلف ایجاد می­کنند. یا این­که به سمت ساختارهای با شیب بالا و سلسله مراتبی حرکت کنند که تفاوت­های بزرگی بین سطوح و جایگاه­های مختلف ایجاد می­کند. در حوزه پرداخت پایه، من به بررسی تعداد محدودی از مطالعات انجام شده می­پردازم استفاده از سیستم­های فردمحور در مقابل شغ­محور را مورد بررسی قرار داده­اند.

پراکندگی پرداخت. یک نقطه شروع برای این جریان پژوهش تئوری تورنمنت است که به دنبال تبیین و اطلاع­رسانی به ساختارهای پرداخت است. این تئوری که توسط لازیر و روزن طراحی شده است بیان می­کند که شاید این کارا باشد (در چارچوب تئوری­های اقتصادی) که به افراد در سطوح عالی ساختار پرداخت حقوقی را پرداخت کنیم که از ایفای نقش آن­ها بیشتر باشد. تفاوت با شیب بالا می­تواند برای سازمان مفید باشد اگر این ساختارهای پرداخت منجر به جذب افراد مستعد به خزانه استعدادهای کارکنان شوند و آن­ها را تشویق کنند تا در بالاترین سطوح عملکرد کار کنند و به دنبال جایزه­های  بزرگ­تر باشند. تعدادی از مطالعات به بررسی این تئوری در زمینه ورزش پرداخته­اند و شواهد پشتیبانی را برای آن در حوزه­های مختلف همانند مسابقات اتومبیل­رانی و مسابقات گلف یافته­اند.

در مطالعه یک تیم حرفه­ای بیس­بال، ولوم به این نتیجه رسید که هرچه ساختار پرداخت متعادل­تر و مسطح­تر باشد، عملکرد گروهی آن­ها افزایش پیدا می­کنند زیرا آن­ها به این احساس می­رسند که همه به دنبال هدف واحدی هستند و درنتیجه رفتارهای همکاری و مشارکت و تلاش برای دستیابی به اهداف واحد در آن­ها بروز پیدا می­کند. ولوم به بررسی آثار پراکندگی پرداخت بر افراد و عملکرد تیمی و فردی پرداخت و دریافت که هرچه ساختارهای پرداخت مسطح­تر باشند عملکرد افراد و تیم­ها بالاتر می­رود. نتایج ولومز در حوزه بیس­بال هم­راستا با دیگر مطالعاتی است که در این رشته انجام شده است.

اما در جهان واقعی اوضاع چطور است؟ تعدادی از مطالعات به دنبال این بحث بوده­اند که اثر پراکندگی پرداخت بر سطح مدیریت عالی پگونه است؟ وقتی کشور امریکا را با دیگر کشورها مقایسه کنیم، شرکت­های امریکایی معمولاً به داشتن ساختارهای پرداخت به شدت سلسله مراتبی معروف هستند و بدین دلیل مورد انتقاد قرار می­گیرند. این بیان می­دارد که ساختارهای تورنومنتی ممکن است پدیده­های امریکایی باشند، اما در زمینه بین­المللی کاربرد چندانی نداشته باشند. یکی دیگر از ویژگی­های تورنومنت که با استفاده از اطلاعات پرداخت مربوط به مدیران مورد پشتیبانی قرار می­گیرد همراهی و هم­بستگی آن با ارتقاهای کمتر، محیط­های صنعت پویاتر، تعداد مشارکت­کنندگان بالاترف و جابه­جایی بالاتر مدیران عالی است.

هم­راستا با نتیجه گرهارد و راینز این­گونه آشکار می­شود که مجموعه بزرگی از شواهد از مطالعات مختلف در این سطح وجود دارند که وجو ساختارهای شبیه به تورنومنت را نشان می­دهند در سطوح مدیریت عالی. درحالی­که شواهد به شکل کلی پشتیبانی می­کند از این­که این ساختارها در این سطح وجود دارند، آیا ساختارهای تورنومنتی کارا هم هستند؟ آیا ساختارهای پرداخت مدیریتی با پراکندگی بالا اثر مثبتی بر عملکرد سازمانی دارند؟ نتایج پیش­روی ما نتایجی تلفیقی هستند.

پژوهش­گران هم­چنین به بررسی نتایج عملکرد یسیستم­های پرداخت پراکنده در نیروهای غیرمدیریتی نیز پرداخته­اند. این مطالعات به شکل کلی چالش­برانگیزتر هستند زیرا اطلاعات پرداخت این افراد معمولا ً به عمومی انتشار پیدا نمی­کند. در همین زمان این مطالعات به شکل قابل مناقشه­ای بسیار مهم هستند زیرا آن­ها دامنه بررسی را از سطح محدود مدیران عالی خارج می­کنند و افرادی را که مستقیماً در قبال محصولات و ارئه خدمات مسئول هستند مورد بررسی قرار می­دهد. مشابه بلوم (1999) کوهرد و لوین بیان می­دارند سازمان­ها سیستم­های مبادله اقتصادی هستند که محصول و خدمات تولید می­کنند. این پژوهش­گران بیان می­کنند که پراکندگی پرداخت افراد در کلاس­های پایین­تر می­تواند اثر منفی بر کیفیت محصولات ازطریق اثرگذاری بر تلاش افراد برای اعمال صلاح­دید، تعاون، تعهد و یا حتی رفتار شهروندی سازمانی داشته باشند. نتایج با این ادعاها هم­خوانی دارد.

مطالعه دیگری نیز به بررسی تاثیر پراکندگی پرداخت بر افراد غیرمدیر پرداخته است که توسط شاو و همکاران او در سال 2002 انجام شده است. آن­ها ابتدا این نکته را بیان می­دارند که پراکندگی دستمزد افراد میان­رده احتمالاً اثر قابل­توجهی بر نگرش­ها و رفتارهای آن­ها دارد. این امر وقتی تشدید می­شود این پراکندگی به صورت عرضی در سطوح سلسله مراتب لحاظ شود و پراکندگی طولی یعنی تفاوت بین حقوق مدیران و افراد سطوح پایین­تر، آثار کمتری در این زمینه دارد: توزیع افقی حقوق و دستمزد بر عوامل مختلفی اثرگذار است و تحت تاثیر عوامل مختلفی از قبیل جایگاه، کلاس اجتماعی و عنوان شغلی قرار دارد که می­تواند به شکل منطقی توضیح دهد که چرا حقوق در سطوح مختلف تفاوت می­کند. دوم آن­ها بیان می­دارند که پراکندگی دستمزد نمی­تواند به شکل اجمالی برای سازمان مفید یا مضر باشد. یک ملاحظه در این میان این است که وجود فعالیت­های پرداخت مبتنی بر عملکرد که انگیزه کارکنان را تقویت می­کند و به تفاوت در حقوق و دستمزد مشروعیت می­بخشد، در چه حد در سازمان اجرایی شده است. نتایج در دو گروه نمونه به شدت از این ادعا پشتیبانی می­کند.

شاو و همکاران او هم­چنین بیان می­کنند که وقتی نویسندگان و صاحب­نظران قضاوت­های هنجاری در زمینه میزان فشرده بودن حقوق و دستمزد انجام می­دهند، این احساس را دارند که ساختارهای پرداخت مسطح­تر می­تواند تعاون و کار تیمی را در انجام فعالیت­های مرتبط با هم افزایش دهد. این یک گزاره اقتضایی را به ذهن متبادر می­کند که در آن وجود رابطه بین وظایف باید به عنوان متغیر میانجی در آثار سیستم پرداخت درنظر گرفته شود. در حقیقت یکی از طرفداران قدیمی نظریه تورنومنت نیز چنین ادعایی دارد: اگر ما به دنبال هارمونی هستیم، فشرده کردن حقوق و دستمزد در یک زمین محدود اثربخش خواهد بود. در پشتیبانی از چنین گزاره اقتضایی، شاو و همکاران او دریافتند که عملکرد هنگامی که پراکندگی پرداخت حقوق بالاست و وابستگی بین مشاغل نیز بالا است تضعیف می­شود.

یک مطالعه مرتبط دیگر توسط ففر و لانگتون (1993) انجام شده است که به بررسی آثار پراکندگی پرداخت در یک نمونه 17000 نفری اعضای هیئت علمی در 600 دانشکده امریکایی پرداخته است. مهم­ترین یافته آن­ها این است که پراکندگی حقوق و دستمزد درون بخش­های دانشکده­ها با کاهش رضایت شغلی، بهره­وری و همکاری در بین آن­ها همراه بوده است. مشابه شاو و همکاران (2002)، ففر و لانگتون گزارش کردند که اثر پراکندگی پرداخت بر رضایت، در دانشکده­هایی که پراکندگی در آن­ها بیشتر توجیه شده است کاهش می­یابد (مخصوصاً با تکیه بر تخصص، سطح تحصیلات و بهره­وری).

براون و همکارانش (2003) به بررسی پیامدهای پراکندگی پرداخت برای عملکرد سازمانی در 333 بیمارستان در ایالت کالیفرنیا پرداخت و متغیرهایی از قبیل کارایی، مراقبت از بیماران و عملکرد مالی را مورد تحلیل قرار دادند. آن­ها دریافتند که اثر پراکندگی پرداخت بر عملکرد سازمانی وابسته به جایگاه سازمان در بازار است. ساختارهای مسطح­تر اثربخش­تر هستند وقتی با حقوق و دستمزد پایین­تر از سطح بازار همراه باشند و ساختارهای سلسله مراتبی اثربخش­تر هستند وقتی ما درحال پرداخت حقوق بالاتر از سطح میانگین بازار هستیم.

مبنای حقوق. سیستم­های پرداخت مبتنی بر شغل سنتی به گونه­ای ساختاریافته­اند که پرداخت متصل به مشاغلی است که کارکنان در آن­ها مشغول هستند. ارزش درونی مشاغل معمولاً توسط ارزش­یابی شغل مشخص می­شود. ؟؟؟ فرآیندی که در آن ارزش تعیین شده برای هر شغل مبتنی بر ارزیابی از شغل در مقایسه با تعدادی از مولفه­های قابل ارزش­گذاری از قبیل مهارت، مسئولیت، تلاش و شرایط کاری است. کارهای دارای ارزش یکسان به گروه­های شغلی مشابه تخصیص داده می­شوند. رده­های شغلی پایین­تر، مشاغل با ارزش پایین­تر را نشان می­دهند و رده­های بالاتر دربرگیرنده مشاغلی است که ارزش بالاتری دارند. در سیستم­های مبتنی بر شغل، مشاغل و رده­های شغلی معمولاً با استفاده از داده­های پیمایش بازار قیمت­گذاری می­شوند. درحالی­که  ارزش­یابی شغل به ما کمک می­کند تا ساختار درونی پرداخت را مشخص کنیم (عدالت درونی)، جمع­آوری داده­های بازار به ما کمک می­کند تا میزان پرداختی به آن­ها را روشن کنیم و مطمئن شویم که از نظر بیرونی نیز در شرایط رقابتی قرار داریم (عدالت بیرونی). در سیستم­های مبتنی بر شغل درحالی­که روش­هایی برای اصلاح پرداخت و تطبیق آن وجود دارد (افزایش­های شایستگی) تا پرداخت را با عملکرد در یک راستا قرار دهد، بخش عمده پرداخت از طریق ارزش شغلی که شاغل در آن فعال است مشخص می­شود. پس افزایش­های درآمد عمده تحت تاثیر بالارفتن از سلسله مراتب و رده­های شغلی اتفاق می­افتد و فردی که در مشاغل با ارزش بالاتر قرار می­گیرد از حقوق بالاتری نیز برخوردار خواهد بود.

برخلاف ساختارهای پرداخت مبتنی بر شغل، ساختارهای پرداخت مبتنی بر فرد پرداخت را به مهارت، دانش و شایستگی کارکنان مرتبط می­کنند. ذیل سیستم­های پرداخت مبتنی بر فرد مبنا برای پرداخت تا حد زیادی یک فانکشن گستردگی یا عمق دانش، مهارت یا شایستگی­هایی است که فرد در اختیار داردو دانش یا مهارت­های موردنیاز برای انجام کارها یا تکمیل وظایف معمولاً به بلوک­های دانشی یا مهارتی شکسته می­شود ک در عمل تبدیل به سطوح دانش و مهارت می­شوند. در سیستم­های پرداخت مبتنی بر فرد انطباق پرداخت هنگامی صورت می­گیرد که فرد دانش یا مهارت بیشتری به دست بیاورد که با کار سازمانی او در ارتباط باشد. همانند سیستم­های پرداخت مبتنی بر شغل، داده­های پرداخت بازار اغلب استفاده می­شوند تا به قیمت­­گذاری ساختارهای پرداخت کمک کنند. اگرچه قیمت­گذاری در این فرایند امری پیچیده است زیرا سیستم­های مشابه در سازمان­های دیگر به راحتی یافت نمی­شوند.

حامیان سیستم­های پرداخت مبتنی بر فرد معتقدند که این سیستم­های پرداخت مزایای فراوانی نسبت به سیستم­های مبتنی بر شغل دارند. سیستم­های مبتنی بر شغل به دنبال تشویق ارتقای عمودی هستند، ساختارهای سلسله مراتبی را تقویت می­کنند، و با سبک­های مدیریتی بالا به پایین و دستوری کنترل هم­راستاتر هستند. علاوه بر این سیستم­های مبتنی بر شغل با ساختارهایی که کارها در آن­ها به شدت به هم مرتبط است و به صورت تیمی انجام می­شود هم­راستا نیستند. در مقابل سیستم­های پرداخت فردی با تاکیدی که بر کسب دانش و مهارت دارند کمک بیشتری برای ایجاد تناسب با نیازها برای نیروی کار چند مهارته، منعطف، و ناب دارند که می­تواند خود را با تغییرات محیطی و اقتضائات سازمانی همخوان نماید. برای هم این دلایل، حامیان سیستم­پرداخت مبتنی بر فرد معتقدند که آن­ها باید جزئی اساسی در نظام پرداخت افراد دارای عملکرد بالا، مشارکت بالا باشند.

با وجود علاقه و رشد در استفاده از سیستم­های پرداخت فردی، تنها تعداد محدودی از پژوهش­ها به بررسی تجربی پیامدهای این طرح­ها پرداخته­اند. این موارد استثنایی شامل کارهای انجام شده توسط مگناب، و ویتفیلد (2001) می­باشد که دریافتند شرکت­های انگلیسی که به دنبال رویکردهای عملکرد بالا در مدیریت هستند، کمتر از ارزش­یابی شغلی استفاده می­کنند یا ارزش­یابی شغلی در آن­ها ضعیف­تر است. دیگر پژوهش­ها نشان می­دهد که استفاده از سیستم­های پرداخت مبتنی بر فرد می­تواند جابه­جایی نیروی کار را در سطح سازمان کاهش دهد.

تا امروز بهترین شواهد برای عملکرد سطح سازمانی و اثرگذاری سیستم پرداخت مبتنی بر فرد بر آن، توسط مورای و گرهارد (1998) فراهم شده است. این صاحب­نظران داده­های سری­های زمانی 37 ماهه­ای را از شرکت­های تولیدی به دست آوردند و به بررسی آثار استفاده از طرح­های پرداخت مبتنی بر مهارت بر سه مولفه مهم عملکرد یعنی کیفیت، بهره­وری و هزینه نیروی کار پرداختند. این داده­های سری­های زمانی نشان می­دهد که با بهره­گیری از این سیستم­های پرداخت، بهره­وری به شدت افزایش می­یابد. زیرا تعداد ساعت نیروی کار نسبت به هر قطعه تا 58% کاهش پیدا می­کند. با وجود این حقیقت که پرداخت ساعتی در طول این دوره زمانی افزایش پیدا کرده است، می­توان ادعا کرد که استفاده از این سیستم­ها منجر به 16% کاهش در هزینه نیروی کار شده است. هم­چنین پرداخت مبتنی بر مهارت منجر به کاهش قطعات معیوب تا 82% شده است.

آثار ساختار پرداخت. جمع­بندی: پژوهش­های نشان می­دهد که پراکندگی پرداخت روند واحد و ثاتتی در همه­جا ندارد. این امر می­تواند منطقی باشد زیرا به شکل کلی هم ساختار پرداخت سلسله مراتبی و هم ساختار پرداخت مسطح، می­توانند تئوری عدالت را زیرپا قرار دهند. علاوه بر این روشن است که تعریف مسطح یا سلسله مراتبی وابسته به اقتضائات شرکتی است که طرح در آن انجام می­شود. از جمله این اقتضائات می­توان به ماهیت وظایف، جایگاه در بازار پرداخت، استفاده از مبنای مشروع برای پراکنده­سازی، و صنعت اشاره نمود. حتی اگر ما در آغاز راه برای فهم این مسائل باشیم هنوز بسیاری از مسائل ناشناخته باقی مانده است. به عنوان مثال حتی در کیس بیس­بال وقتی تعدادی از مطالعات نشان می­دهد که پراکندگی پرداخت اثر منفی بر عملکرد تیمی دارد، این هنوز واضح نیست که چرا چنین اتفاقی رخ می­دهد. این مخصوصاً وقتی به چشم می­آید که یافته­های مخالف در دیگر تیم­های ورزشی شناسایی شده است. علاوه براین درحالی­که بسیاری از انتقادات به ساختارهای پرداخت سلسله مراتبی متوجه تفاوت بین حقوق مدیران ارشد با میانگین کارکنان است، شاو و همکاران او (2002) این نکته را دریافتند که پراکندگی حقوق و دستمزد به کارکنان هم­سطح می­تواند اثر بیشتری بر این امر داشته باشد. ممکن است این امر شهودی به نظر برسد اما نیازمند مطالعاتی تجربی بیشتری است.

پژوهش در زمینه سیستم­های جایگزین مبتنی بر فرد نیز باید بیان شود که هنوز بسیار توسعه­نیافته است. تنها مطالعه جدی که در این زمینه انجام شده است تاییدکننده این امر می­باشد. در کنار دیگر مطالعاتی که به بررسی آثار اصلی می­پردازند، مطالعات بیشتری نیاز داریم تا شرایط زمینه­ای که گزینه­های مبتنی بر فرد را مورد تحلیل قرار می­دهند و نشان­دهند که رویکرد مبتنی بر فرد جایگزین بهتری است.

 

آثار سطح پرداخت

اگر از زاویه دید اقتصاد نئوکلاسیک به مسئله نگاه کنیم، کارفرمایان فردی تعیین کننده حقوق و دستمزد هستند اما مجبورند آن را بپذیرند نه این­که آن­را از خود بسازند. در این رویکرد حقوق و دستمزد توسط مکانیزم­های عرضه و تقاضای بازار برای کارکنان تعیین می­شوند و شرکت­های فعال در صنعت به عنوان کسانی که مجبور به قبول حقوق و دستمزد هستند و به دنبال افزایش سطح سود خود هستند، تا زمانی به استخدام کارکنان ادامه می­دهند که حاشیه درآمد تولید شده توسط استخدام کارکنان اضافی مساوی هزینه حقوق و دستمزد تعیین شده در بازار باشد. از این دیدگاه سنتی مزیت مشخصی برای سازمان­­ها وجود ندارد تا از نرخ بازار منحرف شوند. در حقیقت انجام چنین کاری اثر منفی بر سودآوری آن­ها خواهد داشت. مشاهدات تجربی نشان می­دهد که شرکت­ها به شکل قابل­توجهی در زمینه حقوق و دستمزد پیشنهادی به کارکنان خود با هم تفاوت دارند. مثال کاسو در ابتدای این فصل یک مثال بود. به شکل رسمی­تر لئونارد نشان داد که (1989) حقوق برای یک شغل یکسان می­تواند 50% در یک شهر انحراف و پراکندگی داشته باشد. علاوه بر این درحالی ادبیات اقتصادی تمایل دارد تا تمرکز خود را بر سرمایه انسانی و ویژگی­های صنعت معطوف کند و بر پایه آن­ها تفاوت­های سطح پرداخت را تبیین نماید، پژوهش­ها نشان می­دهند که سازمان­ها جایگاه­های مختلفی را در بازارهای باثبات انتخاب می­کنند. پیامدهای همراه این جایگاه­های مختلف و سطوح مختلف پرداخت چیست؟ همان­گونه که در ذیل تبیین شده است، مجموعه مرتبطی از کارها باقی مانده است که هنوز کامل نشده­اند یا اصلاً با هم هم­خوان نیستند.

فرضیه حقوق اثربخش در سال 1986 توسط یلن و آکرنوف تبیین شد تا به افراد کمک کند این نکته را درک کنند که چرا جایگاه در بازار پرداخت و مکانیزم­های مختلف آن می­توانند اثرگذار باشند و به ما کمک کنند که درک کنیم چرا پرداخت بالاتر از سطح بازار می­تواند برخی از اوقات کارا یا اثربخش باشد. اول چون کارکنان قصد دارند که در سازمان استخدام کننده خود باقی بمانند، مشکلات عملکردی آن­ها کاهش پیدا می­کند. دوم پرداخت بالاتر از سطح بازار می­تواند به کاهش نرخ جابه­جایی کمک کند. سوم همانند مباحث مرتبط با تئوری عدالت، کارکنان تلاش و عملکرد خود را به واسطه احساس وجود انصاف در سازمان افزایش می­دهند. چهارم کارفرمایان بالاتر از سطح بازار ممکن است از مزیت توانایی خود جذب افراد نخبه بیشتر سود ببرند. چند پژوهش تعدادی از مباحث فوق را تایید کرده­اند.

یک مطالعه هوشمندان این فرضیه توسط کافلی و چائووین (1991) انجام شد.. آن­ها از داده­های 78 کارخانه یک شرکت امریکایی برای بررسی رابطه بین نرخ دستمزد و میزان خروج کارکنان یا اعمال اصول انضباطی برضدّ آن­ها (به واسطه عملکرد پایین، غیبت و ...) بپردازند. درحالی­که همه این کارگاه­ها تحت نظر یک شرکت بزرگ واحد فعالیت می­کردند و در یک کشور بودند هزینه زندگی در نقاط مختلف آن کشور باهم تفاوت داشت و نرخ واقعی حقوق این کارکنان با یکدیگر متفاوت بود. هم­راستا با پیش­بینی­های این فرضیه، کاپلی و چائووین دریافتند که حقوق­های واقعی بالاتر، مسائل انضباطی و خروج نیروی کار را کاهش داده بود و این اثر هنگامی­که نرخ بیکاری در منطقه بالاتر بود تشدید نیز شده بود.

دیگر پژوهش­ها از این جمع­بندی پشتیبانی می­کنند که نرخ پرداخت بالاتر از سطح بازار، منجر به کاهش تمایل کارکنان به جابه­جایی یا جابه­جایی واقعی آنان خواهد شد. در یکی از تعداد مطالعه محدودی که در زمینه رابطه نرخ پرداخت با نگرش­های کارکنان انجام شده است، لوین (1993) دریافت که نرخ دستمزد بالاتر در کارخانه­های امریکایی و ژاپنی باعث بهبود عملکرد کارکنان در بعضی از شاخص­های ازجمله رضایت شغلی، تمایل به باقی مانده در کارخانه، و گزارش از تمایل به سخت­تر کار کردن شده بود. علاوه بر اثرگذاری بر نرخ جابه­جایی شاید تعجب­برانگیر نباشد که کارکنان بالقوه و مستعد نیز بیشتر جذب این کارگاه­ها می­شدند.

در جمع­بندی پژوهش­ها نشان می­دهد که حقوق نسبی بالاتر، توانایی را برای جذب و نگهداری کارکنان بهبود می­دهد. این در مثال کاستکو نیز به نمایش درآمد. به عنوان مثال پس از اولین سال خدمت کاستکو صرفاً 6% نرخ جابه­جایی نیروی انسانی دارد درحالی که در سان‌کلاب این عدد به 21% می­رسد. آیا این توانایی در نگه­داشتن کارکنان، منجر به مزایای اقتصادی نیز شده است؟ کاستکو اعتقاد دارد که حقوق بالاتر از میانگین بازار به آن کمک کرده است تا مزایای بهره­وری خود را در قالب درآمد فروش افزایش دهد (795 دلار به نسبت هم کارمند در مقابل 516 دلار در سان‌کلاب) و سود عملیاتی خود را نیز افزایش دهد. (3643 نسبت به هر کارمند در مقابل 11034 در سان‌کلاب). به واسطه این مزایای بهره­وری باوجود این­که کاستکو درحال پرداخت حقوق بالاتر نسبت به سان‌کلاب است، هزینه نیروی کار کاستکو نسبت به درآمد آن بسیار پایین­تر از سان‌کلاب می­باشد.

شواهد پژوهشی با این­حال تاحدی تلفیقی است. شواهد پشتیبان کننده در زمینه کارایی پرداخت حقوق و دستمزد در مطالعاتی که در کارخانه­های انگلیسی نیز انجام شده است، ارائه شده است جایی که حقوق نسبی بالاتر به شکل مثبتی با خروجی و ارزش افزوده نسبت هر کارمند هم­راستا بوده است. با این­حال گرهارد و میلکوویچ (1990) دریافتند که درحالی­که استفاده از پرداخت­های اقتضایی برای مدیران به شکل مثبتی بر عملکرد سازمان در قالب ROA اثر گذاشته است، سطح پرداخت مدیریتی اثر مثبتی بر عملکرد نداشته است. و در مطالعه براون و همکاران او (2003) از فعالیت­های پرداخت در بیمارستان­های کالیفرنیا درحالی­که سطح پرداخت اثر مثبت مستقیم بر عملکرد سازمان در حوزه­های مراقبت از بیماران و کارایی و کیفیت داشته است، این رابطه رابطه­ای غیرخطی بوده است و با بالارفتن جایگاه سازمان در بازار نرخ آن کاهش یافته است. این امر مولفین را به این جمع­بندی رسانده است که محدودیت­هایی در زمینه این­که تاچه حد می­توان انتخاب را بهبود داد، تا چه می­توان نرخ جابه­جایی را بهبود داد، و تا چه حد می­توان انگیزش را به وسیله پول افزایش داد وجود دارد.

سرانجام مجموعه­ای از مطالعات در زمینه آثار پرداخت در ورزش­های حرفه­ای که قبل از این درمورد آن صحبت کردیم وجود دارد. درحالی­که بلوم (1999) دریافت که رابطه منفی قوی بین عملکرد تیم­های بیس­بال و پراکندگی دریافتی آن­ها وجود دارد، او نتوانست اثر سطح پرداخت را در این زمینه پیدا کند. نتایحی که او به دست آورد برخلاف نتایجی است که فرید (2003) به دست آورد و بیان داشت که اثر مثبت بسیار قوی در لیگ­های فوتبال، هاکی، بسکتبال و بیس­بال امریکا در زمینه سطح کلی پرداخت با عملکرد تیم­ها وجود دارد.

این نتایج تلفیقی نشان دهنده نیاز شرکت­ها به درنظر گرفتن متغیرهای بومی خود در زمینه سیاست­های سطح پرداخت است که می­توان اثرات آن را تحت تاثیر قرار دهد. این امر توسط کلاس و مکلندوند مورد اشاره قرار گرفته است. آن­ها تحلیل یوتیلیتی را برای تصمیمات سیاست سطح پرداخت مورد استفاده قرار دادند و نتیجه گرفتند که شرکت­ها باید آثار مالی سطح پرداخت خود بر نرخ جابه­جایی (کیفیت و کمیت)، ویژگی­های داوطلبین، نرخ پذیرش، هزینه­های انتخاب و عکس­العمل­های مرتبط با عدالت را درنظر بگیرند و سپس مجموعه این مسائل را در کنار هزینه شغل مورد تحلیل قرار دهند.

جمع­بندی بحث سطح پرداخت و اثرات آن: مبتنی بر شواهد موجود این­گونه به­نظر می­رسد که سطوح پرداخت بالاتر برای افراد مستعد و کارکنان فعلی جذاب هستند. داوطلبین تمایل زیادی به حقوق بالاتر از سطح بازار نشان می­دهند و کارکنان فعلی نیز تمایل کمتری برای خروج از سازمان دارند. پس سطوح پرداخت بالاتر، کارکنان را در جایگاه قوی­تری در مقابل رقبا در بازار قرار می­دهد. اما این­که آیا این امر به موفقیت در رقابت نیز منتج می­شود چندان مشخص نیست. همان­گونه که بروان و همکاران (2003) بیان می­دارند، افزایش حقوق ممکن است پیامدهای کاهشی نیز از خود بروز دهد و تعیین نقطه­ای که این امر آن­جا رخ می­دهد نیز امری چالشی می­باشد. علاوه بر این، مشکل دیگری که یک پرداخت کننده بالاتر از سطح بازار ممکن است با آن مواجه شود این است که آن­ها برای همه افرادی که در بازار صنعت کار می­کنند جذابیت خواهند داشت. درنتیجه سیستم­های انتخاب دقیق باید مورد استفاده قرار گیرند که آن­ها روابط بین استراتژی­های پرداخت بالاتر از سطح بازار و موفقیت سازمان را دچار شائبه می­کنند.

ترکیب عناصر دیگر طرح­های پرداخت نیز می­تواند مفید واقع شود. مخصوصاً استفاده از عناصر پرداخت مبتنی بر عملکرد با پرداخت بالاتر از سطح بازار می­تواند اثرات کارایی، مزیت کارایی و منافع حاصل از غربال­گری را نیز افزایش دهد. این امر می­تواند نتایجی که براون و همکاران (2003) به دست آورده­اند را نیز تقویت کند جایی­که پراکندگی حقوق بالا با حقوق بالاتر از سطح بازار جمع شده بود و منجر به سودآوری قابل­توجهی گردیده بود. این بدین معناست که اگر پراکندگی حقوق و دستمزد درنتیجه پرداخت مبتنی بر عملکرد حاصل شده باشد، می­توانیم بر وقوع مزیت تلفیقی حساب باز کنیم. علاوه بر این، اگر پراکندگی پرداخت منتج از سیستم­های پرداخت مبتنی بر عملکرد باشد و در سیستم مشروعیت پیدا کرده باشد سپس شرکت­ها می­توانند از هردو اثر غربال­گری و احساس عدالت دربین کارکنان بهره­گیری نمایند. این مفهوم از سایر پژوهش­­هایی که پیش از این انجام شده­اند نیز قابل استنتاج است.

مدیران عالی کاستکو معتقدند که پرداخت بالاتر به کارکنان­شان کارا است، زیرا باعث جذب و حفظ نیروهای با استعداد بالاتر، با تعهد بیشتر و بهره­ورتر شده است. با این­حال مطالعاتی موردنیاز است تا به تایید روایی و قابلیت تعمیم این ادعا بپردازد. ازجمله پژوهش در زمینه رابطه علمی سطح پرداخت با کارکنان و نگرش­های آن­ها و بررسی متغیرهای میانجی از قبیل غیبت، نرخ جابه­جایی، بهره­وری و سرانجام موفقیت مالی.

 

جمع­بندی

این بررسی به خلاصه مطالعات انجام شده در زمینه جبران خدمات به آشکارسازی نکات قابل­توجه و جذاب پرداخته است. با وجود تعداد زیادی پژوهش­های انجام شده هنوز مسائل حل نشده فراوانی وجود دارد. اگر بخواهیم به زبان دیگر این امر را بیان کنیم، این واضح نیست که چه چیزی مدل بهینه پرداخت پاداش را شکل می­دهد و چگونه باید آن را در سیاست­ها و فعالیت­های جبران خدمات به­کار گرفت. در هرکدام از حوزه­هایی که در این فصل مورد بررسی قرار گرفتند اشکال پرداخت، ساختار و سطح پرداخت وسائل فراوانی وجود دارند که نیازمند پژوهش­های بیشتر در آینده هستند. درحالی­که شواهد به شکل واضحی نشان می­دهد که پول اهمیت دارد، زیرا بر ابعادی از رفتارها و عملکرد فرد و سازمان اثرگذار است، هنوز این امر روشن نیست که چگونه و چرا این اتفاق رخ می­دهد.

به عنوان مثال درحالی­که پرداخت بالاتر از متوسط بازار می­تواند اثربخشی سازمان را بهبود دهد، همواره این امر صحیح نیست. بخشی از این امر به این برمی­گردد که آثار سطح پرداخت بر اثربخشی، اثری اقتضایی است و تحت تاثیر عواملی هم­چون ساختار پرداخت و پرداخت اقتضایی قرار دارد. درحقیقت عدم قطعیت در زمینه این مسئله می­تواند منجر به این گردد که سازمان به دنبال حاشیه امن باشد و خود را با هنجارهای بازار تطبیق دهد: پیامدهای همراه با پرداخت خیلی کم یا خیلی زیاد می­تواند جدی باشد و درنتیجه سازمان­ها را به سمت انجام رفتارهای غیرریسکی در زمینه استراتژی­های پرداخت سوق دهد.

اگرچه فعالیت­های جبران خدمات با این ابهام همراه خواهد بود، این نکته مهم است که مجموعه قابل­توجهی از پژوهش­ها و نوشته­های مرتبط با جبران خدمات خود نشان­گر این امر هستند. سال­های اخیر شاهد پیشرفت­های گسترده­ای بوده است. پژوهش­های آینده می­توانند به عرصه عمل کمک کنند تا این عدم قطعیت حول نظام­های پاداش سازمانی را کاهش دهد.

 

  • محمد مهدی علی‌شیری